تکلیف وزیر ورزش به حکم حکومتی کشیده میشود؟/ مروری بر جنجالی‌ترین حکم‌های حکومتی؛ از تایید صلاحیت معین و منتفی شدن سوال از احمدی‌نژاد تا عزل مشایی و جلوگیری از استیضاح وزیر خاتمی
وزارت ورزش و جوانان به گره کور دولت تازه پا گرفته روحانی تبدیل شده است، آنگونه که اگر امروز نمایندگان به چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه رای ندهند، تمدید سرپرستی این وزارتخانه نیازمند حم حکومتی خواهد بود.
تصمیم گیری درباره آخرین وزیر باقیمانده دولت روحانی، درحالی فردا وارد راند چهارم خود می شود که در صورت تایید صلاحیت نشدن محمود گودرزی، چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان، کار به حکم حکومتی رهبری انقلاب گره خواهد خورد. چه آنکه براساس قانون مهلت سرپرستی بر این وزارتخانه 24 آبان به پایان رسیده است و ایشان باید فرصتی بدهند تا در این مدت تکلیف وزیر این وزارتخانه مشخص و وزارت ورزش و جوانان توسط سرپرست اداره شود.
اتفاقی که در در دولت دهم هم رخ داد و زمانی که دولت وزارت راه و مسکن را ادغام کرد احمدی نژاد نیکزاد را به سرپرستی این وزارت خانه منصوب کرد، ولی با طولانی شدن سرپرستی وی و به پایان رسیدن زمان قانونی دولت مجبور به استفاده از حکم حکومتی برای تمدید سرپرستی این وزارت خانه تازه تاسیس شد.
در همین راستا شاید پربیراه نباشد مروری بر فلسفه گنجاندن حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و جنجالی ترین حکم هایی که در سال های اخیر از سوی امام خمینی و رهبری انقلاب صادر شده است.
فلسفه گنجاندن حکم حکومتی در قانون اساسی چه بود؟
براساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است، حکم حکومتی در اساس از ملزومات نظریه ولایت فقیه بشمار می‌رود که امام خمینی در تشریح فلسفه آن، حکم حکومتی را از احکام اولیه شرع عنوان کردند. بر اساس این نظریه بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل پنجاه و هفتم ضمن اشاره به تفکیک قوا، بر فعالیت سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تاکید می کند. و در سایه نظریه ولایت مطلقه فقیه، اصل 57 قانون اساسی و اصل 110 همین قانون، این گفته امام خمینی تئوریزه و مبنای عمل قرار می گیرد که « حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسایلی است.»
نظر شخصی که حجت را بر رییس جمهور تمام کرد!
تاریخ صدور نخستین حکم حکومتی را باید به ماجرای نخست وزیری میرحسین موسوی مرتبط دانست. پس از پایان دوره نخست دولت آیت الله خامنه‌ای در سال 1364 اختلاف دیدگاه میان رییس جمهور و میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت خصوصا در زمینه مسائل اقتصادی، فضا را به سمت و سویی برد که با انتخاب مجدد آیت الله خامنه‌ای همه منتظر معرفی نخست وزیری جدید بودند. در همان بحبوحه و در شرایطی که کشور درگیر جنگ با عراق بود، محسن رضایی بعنوان فرمانده سپاه پاسداران به دیدار بنیانگذار جمهوری اسلامی می رود و در این دیدار است که فرمانده سپاه پاسداران به امام می گوید« موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوانها به گونه‌ای است که اگر ایشان نخست وزیر نشوند، جنگ لطمه می‌خورد.»
در این شرایط رییس جمهور در حالی که نظر مثبت به ادامه نخست وزیری موسوی نداشت اما از نظر منفی امام خمینی نیز در زمینه برکناری موسوی نیز اطلاع یافته بود، بنابراین تنها راه جهت حل این مسئله می توانست اظهارنظر مستقیم امام خمینی باشد. آیت‌الله خامنه ای در همین راستا نظر امام را با ارسال نامه‌ای به ایشان، با این قید جویا می شود که « اگر حضرتعالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه بالای سر او باشد.» پاسخ امام خمینی نیز به رییس جمهور چنین است که ؛ « من حکم نمی کنم،من حرف خودم را می زنم.» با به سرانجام نرسیدن این مسئله در مرحله نخست،عده از سران حکومت از جمله ناطق نوری، مهدوی کنی، جنتی و یزدی به دیدار امام خمینی می روند و از ایشان درخواست صدور نامه ای جهت معرفی میرحسین موسوی به مجلس جهت کسب رای اعتماد می کنند.
امام خمینی اما از صدور چنین نامه ای امتناع می ورزند،اما اینبار پاسخ روشنتری ارائه می کنند «من حکم نمی‌کنم اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر... من به عنو ان یک شهروند اعلام می‌کنم که انتخاب غیر از ایشان خیانت به اسلام است.» با اعلام این پاسخ از جانب امام خمینی بود که رییس جمهور وقت مسئله را اینگونه تمام شده عنوان می کند؛ « برای من اتمام حجت شد.»در همین راستا گرچه امام مستقیما از لفظ حکم استفاده نکردند اما از آن به عنوان نخستین حکم حکومتی یاد می شود.
مجلسی که آغازش با حکم حکومتی همراه شد!
انتخابات مجلس ششم و مخدوش شدن نتایج برخی حوزه های انتخابیه از جمله تهران هم زمینه ساز دومین حکم حکومتی شد. بهمن ماه 78 و دو سال بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات بود که مجلس ششم نیز با پیروزی اکثریت اصلاح طلبان برگزار شد. شورای نگهبان بعد از شمارش آرا، نتایج برخی حوزه های انتخابیه از جمله تهران را مخدوش اعلام کرد تا بازشماری یک سوم از صندوق‌های رای حوزه انتخابیه تهران آغاز شود. نتایج بازشماری اما تغییر محسوسی در تغییر ترکیب منتخبین رقم نزد.
در همین راستا آیت الله جنتی دبیبر شورای نگهبان طی نامه ای به رهبر انقلاب عنوان کرد «با توجه به نتایج کنونی،شورای نگهبان نمی تواند صحت انتخابات تهران را تایید کند، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالی برساند و از آن مقام معظم،تقاضای راهنمایی کند».
رهبر انقلاب نیز در پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان، دستور العمل چهارده ماده ای جهت تایید آرا حوزه انتخابیه تهران صادر کردند که در آن ضمن تاکید بر مجازات متخلفین در عرصه انتخابات می بایست آرا صندوق‌های مخدوش باطل، بازشماری آرا متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس آرا صندوق های سالم اعلام می شد. این پاسخ رهبر انقلاب که در آن همچنین تاکید شده بود« چون به نظر می رسد که بازشماری بقیه صندوق ها جز در مدتی طولانی ناممکن و برخلاف مصلحت است پس وظیفه شرعی و قانونی را متوجه شورای نگهبان نمی کند، زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست» سبب شد تا شورای نگهبان اقدام به ابطال نتایج انتخابات تهران نکند و با ابطال آرا 534 صندوق یعنی 726266 رای از 2931113 کل آرا تهران،نتایج کلی را در نخستین روز از خردادماه 79 اعلام نماید.
بر اساس تغییرات بوجود آمده اکبر هاشمی رفسنجانی به رده بیستم راه یافتگان از حوزه انتخابیه تهران به مجلس رسید و حدادعادل نیز که در اعلام نتایج نخستین، جایی در میان راه یافتگان به مجلس نداشت به بعنوان نفر بیست و هشتم راهی مجلس شد و نفر بیست و هشتم در لیست منتخبین نخست یعنی علیرضا رجایی از راه یابی به مجلس بازماند.
طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم رهبری از دستور کار خارج شد
اما مجلسی که کار خود را با حکم حکومتی آغاز کرده بود، در ادامه مسیر هم و در جریان بررسی مصوبه مربوط به مطبوعات با حکم دیگری از سوی رهبری معظم روبرو شد. اصلاح مواردی از قانون مطبوعات که طی یک طرح یک فوریتی در تاریخ 29 خرداد 79 به تصویب مجلس رسیده بود. در 16 مرداد همان سال و زمانی که نمایندگان خود را جهت حضور در جلسه بحث پیرامون اصلاح این قانون آماده می کردند، رییس مجلس در خلال برگزاری یک جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان رساند که رهبر انقلاب طی نامه ای خواستار عدم ورود مجلس به طرح اصلاح قانون شده است. بنا به گفته رییس مجلس وقت، رهبری اصلاح قانون مطبوعات در آن شرایط را «مشروع و به مصلحت کشور و نظام» ندانسته بودند، لذا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
جلوگیری از استیضاح وزیر دولت خاتمی با حکم رهبری
مجلس ششم اگر در اختیار اکثریت مطلق اصلاح طلبان بود و شانس بزرگی برای دولت خاتمی محسوب می شد اما سال پایانی دولت خاتمی مصادف با روی کار آمدن مجلسی با اکثریت اصولگرایان بود. مجلس هفتم. مجلسی که در عمر کوتاه دولت خاتمی چند طرح استیضاح را کلید زد. احمد خرم وزیر راه دولت هشتم پس از سانحه سقوط هواپیما در کشور استیضاح و برکنار شد اما این پایان ماجرای استیضاح ها نبود و مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش نیز در صف استیضاح شوندگان قرار داشت.
همه چیز برای استیضاح مرتضی حاجی توسط مجلس هفتم آماده بود که در ششم بهمن 83 نامه ای از رهبر انقلاب خطاب به مجلسیان مانع ادامه موج استیضاح وزرای دولت شد. آیت الله خامنه ای در این نامه خطاب به رییس مجلس آورده بود«در شرایط کنونی که ماه های آخر ماموریت خطیر دولت در حال سپری شدن است،استیضاح وزیران هیچ سودی برای کشور و دستگاه های مسئول ندارد و متقابلا زیانهای محتمل آن بسیار و خطرات آن هشدار دهنده است». به این ترتیب نمایندگان مجلس هفتم نیز طی نامه ای اطاعت خود از فرمان رهبر انقلاب را اعلام کردند تا دولت اصلاحات در پناه این "حکم حکومتی" بار خود در پایان راه به آرامی ببندد.
حکم حکومتی رهبرانقلاب برای تایید صلاحیت معین در 1384
انتخابات سال 84 و رقابتی شدید و تنگاتنگ بین اصولگرایان و اصلاح طلبان. در یک سو اصلاح گرایان در تلاش برای حفظ قوه مجریه در اختیار کاندیدای مورد حمایت خود بودند و در سویی دیگر اصولگرایان که 8 سال دوری از قدرت را تجربه کرده بودند بعد از فتح مجلس هفتم درصدد در اختیار گرفتن کرسی پاستور هم بودند. اسامی تایید صلاحیت شدگان اعلام شد اما نامی از مهر علیزاده و معین کاندیداهای اصلاح طلبان در بین تایید صلاحیت شدگان نبود. امری که احتمال پایین بودن مشارکت مردم به دلیل عدم تنوع گرایشات سیاسی بین کاندیداها را بوجود آورده بود.
در همین راستا غلامعلی حداد عادل بعنوان رییس مجلس هفتم طی نامه ای به رهبر انقلاب خواستار تجدید نظر در این موضوع برای مصلحت و تقویت مشارکت عمومی مردم شد. رهبر انقلاب نیز موافقت خود با این مسئله را اینگونه اعلام نمودند« از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور،از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و محال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند،لذا به نظر می رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد». این حکم حکومتی باعث تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان و در نتیجه، تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده شد.
قانون گریزی‌های احمدی‌نژاد کار مجلس هفتم را هم به نامه نگاری با رهبر کشاند
مجلس هفتم را گرچه بسیاری به مماشات با دولت احمدی نژاد می شناسند اما همین مجلس بود که در نهایت در مقابل قانون گریزی های رییس دولت نهم مجبور به نامه نگاری با رهبر انقلاب شد.چه آنکه دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که برخی از مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی اجرا نخواهد کرد. این اختلافات میان دولت و مجلس در مسئله اجرای برخی از جداول برنامه چهارم توسعه به اوج خود رسید.آنجا که مجلس، دولت را موظف به گازرسانی به روستاهای کشور کرده بود و دولت به دلیل نبود بودجه شفاف در این زمینه از این کار امتناع می ورزید و آنرا بر خلاف قانون اساسی می دانست.
حدادعادل رییس مجلس هفتم پس از آگاهی از عدم اجرای این طرح از جانب دولت، طی نامه ای به رهبر انقلاب اینگونه خواستار اعلام نظر ایشان درباره اختلاف میان دولت و مجلس شد «تقاضا می کنم بر طبق بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده،به هر نحو که مصلحت می دانید،دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود،ارشاد فرمایید».
رهبر انقلاب نیز در پاسخ به نامه حداد عادل نوشتند« کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است». حدادعادل با قرائت نامه خود به رهبر انقلاب و همچنین پاسخ ایشان،به نوعی حمایت رهبری از قوه مقننه را درباره این مسئله اعلام کرد،اگرچه در طرف مقابل دولت و رسانه های وابسته به آن نیز پاسخ رهبری را به مثابه تایید نظر دولت دانستند!
اما رییس مجلس و قوه مقننه از این مسئله بعنوان یک حکم حکومتی و فصل الخطابی در ماجرای اختلاف میان دولت و مجلس یاد کردند.
استعفای پرماجرای وزیر اطلاعات و خانه نشینی 11 روزه
28 فروردین‌ماه سال 90 رئیس‌جمهور وزیر اطلاعات را در پوشش استعفا برکنار کرد. اصرار مصلحی بر برکناری یکی از معاونین وزارت اطلاعات که مورد حمایت اسفندیار رحیم مشایی بوده است دلیل برکنار شدن وی عنوان می‌شد. برخی خبرگزاری‌ها همان روز از مخالفت رهبری با کنار رفتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی با حکم حکومتی خبر دادند، در حالی که هنوز خبری رسمی از سوی دفتر رهبری منتشر نشده بود.
دو روز بعد از انتشار خبر استعفای مصلحی، خبرگزاری‌ها متن نامه‌ی رهبر معظم انقلاب به حیدر مصلحی مبنی بر ابقای وی به عنوان وزیر اطلاعات را منتشر کردند. رهبر انقلاب در این نامه که در تاریخ 30 فروردین ارسال شده بود، از مصلحی خواسته بودند که «با حمایت دولت خدمتگزار» بدون سستی و با اهتمام بیشتر به کار خود ادامه دهد. رهبری این بار بر خلاف قضیه‌ی معاون اولی مشایی، خود وزیر اطلاعات و نه رئیس جمهور را مخاطب نامه خود قرار دادند.
اما حکم حکومتی رهبری پایان ماجرای برکناری وزیر اطلاعات نبود و اتفاقی بی سابقه در تاریخ سیاسی ایران رقم خود. آنجا که محمود احمدی نژاد در اعتراض به این حکم حکومتی راهی خانه شد و 11 روز خانه نشینی تاریخی را رقم زد.
پس از این اتفاقات، احمدی‌نژاد از دوم تا یازدهم اردیبهشت در محل کارش و جلسات هیئت دولت حضور نیافت. رسانه‌های خارجی این اقدام احمدی‌نژاد را سرپیچی از فرمان رهبری و به وجود آمدن شکاف و اختلاف عمیق در جمهوی اسلامی تفسیر کردند. رسانه‌های داخلی نیز عنوان می کردند که «جریان انحرافی» و شخص مشایی، رئیس جمهور را به مخالفت و سرپیچی از حکم رهبری برای تحت فشار گذاشتن ایشان ترغیب کرده است.
با شروع این فضای رسانه‌ای، رهبر انقلاب در سخنان مهمی در سوم و چهارم اردیبهشت‌ماه همه را از پیروی خط دشمنان و بزرگنمایی این موضوع بازداشتند. و احمدی نژاد نیز چند روز بعد از این ماجرا به محل کار خود بازگشت اما از همان زمان به بعد خط بسیاری از طرفدارانش از او جدا شد.
برکناری مشایی از معاون اولی با حکم رهبری
یکماه پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم، محمود احمدی نژاد طی حکمی اسفندیار رحیم مشایی را بعنوان معاون اول رییس جمهور معرفی کرد. انتصابی که با واکنش منفی بسیاری از سیاسیون روبرو شد. تا آنجا که آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره این انتصاب، تصدی پست معاون اولی توسط مشایی را غیرمشروع عنوان کرد.
اما محمود احمدی نژاد به این مخالفتها توجهی نکرد تا آنجا که در دوم مرداد 88 دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نامه ای به تاریخ 27تیرماه 88 از سوی رهبر انقلاب خطاب به احمدی نژاد را منتشر کرده بود که در آن نظر رهبری برکناری مشایی عنوان شده بود.«انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.»
با انتشار این نامه که در "حکم حکومتی" بودن آن تردیدی وجود نداشت،رسانه های دولتی اعلام کردند که رییس جمهور با استعفای مشایی موافقت کرده است.محمود احمدی نژاد نیز در نامه ای به رهبر انقلاب در حالی این خبر را تایید کرد که اشاره ای به "حکم حکومتی" نکرده بود.« ضمن ارسال رونوشت نامه کناره گیری مورخه 88.5.2 جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می رساند که مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد.»
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که رهبر انقلاب با صدور "حکم حکومتی" از انتصاب مقامی در حد معاون اول رییس جمهور جلوگیری می نمود.
سوال از رییس جمهور و ....
اگر مجلس هفتم و رییس اش بارها وبارها با شیوه دولتداری محمود احمدی نژاد کنار آمدند و از در مصلحت سنجی و همراهی وارد شدند اما مجلس هشتم و رییس اش از همان ابتدا قصد وا دادن و همراهی بی چون و چرا با دولت احمدی نژاد را نداشتند. آنگونه که ماجراهای دولت هشتم و نهم و دولت های محمود احمدی نژاد قصه هزار و یک شب شده بود و هر روز به بهانه ای دو قوه رودروی یک دیگر قرار می گرفتند. رهبر انقلاب چندین بار سخنانی درباره روند فعالیت دولت و همچنین نحوه تعامل قوای سه گانه کشور بیان کردند که بسیاری سخنان در این زمینه ها را توصیه یا هشدار و برخی آن را "حکم حکومتی" ارزیابی می کردند.
اختلافات فراوان میان مجلس و دولت در سال پایانی مجلس هشتم و سال آغازین فعالیت مجلس نهم سبب شد تا رییس مجلس چندین بار از جمله در بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از رهبر انقلاب جهت ورود به مسئله درخواست اظهارنظر کند. و سرانجام "حکم حکومتی" رهبری درباره سئوال نمایندگان مجلس از رییس جمهور.
ماجرای خانه نشینی احمدی نژاد و قانون گریزی هایش کار را برای مجلس هشتمی ها به طرح سوال از رییس جمهور کشاند. اما بعد از مدت‌ها کشکمش میان دولت و مجلس و حامیان و منتقدین دولت درباره طرح سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهور، این ماجرا با اشاره ای از سوی رهبر انقلاب به پایان رسید. آنجا که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بسیجیان کشور ضمن اشاره به اینکه طرح سئوال از رییس جمهور تاکنون دارای جنبه های مثبتی نیز بوده است،افزودند«ادامه این کار همان چیزی است که دشمن می خواهد.»
و اینگونه بود که ساعاتی پس از این سخنان رهبر انقلاب، رییس مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای خطاب به رهبر انقلاب، بر از دستور کار مجلس خارج شدن طرح سئوال از رییس جمهور تاکید کرد و نوشت«قطعا نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می باشد.»
منبع:شهرخبر
ارسال توسط almasshargh 