با هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های نسبی در مرحلهی دوم، شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و عدم اجرای آن به بهانه‌ی اصلاح بازار ارز به معنی دادن یک شمشیر تیز به دست دشمنان است
در روزهای آغازین دولت و با شنیدن زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای مرحلهی دوم هدفمندی با توجه به شرایط کنونی مبنی بر تورم بالا و وجود تحریم‌های گسترده علیه ایران و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای مرحلهی دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به اصلاح بازار پول و ارز و برقرار کردن تعادل، آرامش و ثبات در بازارها دانستند و تمرکز پرداخت‌های نقدی روی طبقات محروم و فقیر جامعه و صرف اصلاح و تکمیل نظام تأمین اجتماعی و بیمه سلامت خواهد بود.
این سؤال در اذهان عمومی متبادر خواهد شد که چگونه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به دنبال اصلاح بازارها صورت خواهد پذیرفت و در این میان، تکلیف بخش تولید چه خواهد شد؟ دولت از بخش تولید چگونه حمایت می‌نماید؟ برای پاسخ به این سؤالات، گروه اقتصادی برهان بنا به رسالت خود، نزد دکتر «جمشید پژویان»، رئیس شورای رقابت رفت و با ایشان در این باره به گفت‌وگو نشست. به اعتقاد ایشان، عمده‌ی مشکلات اقتصادی ریشه در ساختار غلط اقتصاد دارد که ناشی از عدم تخصیص منابع و قیمت‌های نسبی است و برای حل مشکلات اقتصادی باید اصلاح قیمت‌ها صورت گیرد. در ادامه گفت‌وگوی برهان با دکتر جمشید پژویان را می‌خوانید.
کابینه‌ی اقتصادی دولت آقای روحانی تصمیم گرفته است که برای هدفمندی یارانه‌ها اقدامی نکند تا بازار پول و ارز اصلاح شود. آیا متوقف شدن یارانه‌ها به زیان اقتصاد نیست؟
من به هیچ وجه با این موضوع موافق نیستم که اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، که من نام آن را اصلاح قیمت‌های نسبی می‌گذارم، باید مثلاً متوقف گردد که فلان مشکل اقتصادی یا فلان متغیر نیز اصلاح شود. مثل این است که درمان یک فرد با بیماری قلبی را به بهبود فشار خون او موکول کنید.
در حالی که اصلاح بیماری اصلی، فشار خون او را هم اصلاح می‌کند؛ یعنی همه‌ی مشکلات اقتصادی ما ریشه در ساختار غلط خرد اقتصاد دارد که ناشی از عدم تخصیص منابع و برهم‌ریختگی قیمت‌های نسبی است. اینکه ما صبر کنیم تا تورم یا بازار ارز اصلاح شود و سیاست اساسی و ساختاری را برای حل بعضی از مسائل مثل ارز که اصلاً در کنترل ما قرار ندارد متوقف کنیم، به هیچ وجه از نظر اقتصادی قابل قبول نیست، زیرا ما در شرایط تهدید قرار داریم و بازار ارز به دلیل تحریم دچار جهش و مشکلات شده است و حل این مشکل نیز در حوزه‌ی تصمیم‌گیری‌های داخلی نیست.
ممکن است این موضوع مزید بر علت باشد. هدفمندی یارانه‌ها از یک طرف و مشکلات ارزی از طرف دیگر باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
مسئله‌ی ارز با مسئله‌ی بازار فرق می‌کند. هدفمندی یارانه‌ها اگر کسر بودجه ایجاد نکند و ما درآمد ایجاد‌شده را به افرادی که محتاج‌ترند بدهیم، نباید باعث افزایش قیمت‌ها شود. ولی نبود این دانش برای من تعجب‌برانگیز است. ما نه تنها از نظر علمی، بلکه تجربی هم دیدیم که اجرای مرحلهی اول هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که واردات کاهش پیدا کند و ما حتی صادرکننده‌ی الکتریسیته شویم. همچنین باعث شد که واردات بنزین که یکی از تهدیدهای اصلی آمریکا بود، متوقف شود؛ یعنی تشدید تحریم آن‌ها به این دلیل بود که متوجه اصلاحاتی در اقتصاد ما شدند که قدرت نفوذ و ضربه زدن آن‌ها را کاهش داده بود. حال ما با توقف مرحلهی دوم مجدداً به آن‌ها کمک می‌کنیم که بتوانند به ما ضربه بزنند.
ممکن است این ذهنیت وجود داشته باشد که هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تورم شده است.
کسانی که دانش اقتصادی دارند، می‌دانند که این حرف‌ها مستدل و علمی نیست. اگر حجم پول تغییر نکند، ممکن است بعضی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، ولی دلیلی برای افزایش قیمت‌های دیگر وجود ندارد و ممکن است بقیه‌ی قیمت‌ها کاهش پیدا کند. مثلاً اگر من فقط صد تومان پول دارم و قیمت جنسی که می‌خواهم بخرم گران شود، مجبور می‌شوم تعداد کمتری از آن را خریداری کنم.
در نتیجه، قیمت آن پایین می‌آید یا حداقل تغییر نمی‌کند. تورم ناشی از دوره‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها حدود دوازده یا چهارده درصد بوده و تورمی که در حال حاضر داریم ناشی از تحریم‌هاست. در واقع با هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های نسبی در مرحلهی دوم، شدت تحریم‌ها کاسته خواهد شد و عدم اجرای آن به بهانه‌ی اصلاح بازار ارز، به معنی دادن یک شمشیر تیز به دست دشمنان است.
مثلاً تولیدکنندگان می‌گویند هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش قیمت بنزین، انرژی، سوخت و در نتیجه، افزایش هزینه‌ی تولید کالا شده است و ما هم مجبوریم قیمت کالاهای اساسی را بالاتر ببریم.
تولیدکننده منافع خود را معمولاً در کوتاه‌مدت و در مواردی در بلندمدت می‌بیند و عادت کرده است که انرژی مجانی دریافت کند، بدون اینکه بخواهد تکنولوژی را تغییر دهد و از ماشین‌آلاتی استفاده کند که انرژی کمتری مصرف می‌کند و کیفیت محصول خود را بالاتر ببرد. زیرا هر چه تولید کند در بازار داخلی می‌فروشد و گمرک هم حامی اوست.
معلوم است که تولیدکننده نمی‌خواهد انرژی گران شود. ولی واقعیت این است که این گونه، اقتصاد به سمت نابودی می‌رود و انگیزه‌ای به دلیل رایگان بودن انرژی در آن‌ها ایجاد نمی‌شود. اما بقیه‌ی دنیا دارند به سمت تکنولوژی با کیفیت بالاتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرکت می‌کنند. ولی ما آن را حفظ می‌کنیم. حتی گاهی می‌بینیم ماشین‌آلاتی را که اروپاییان دور می‌ریزند، این افراد به ایران می‌آورند. از این فاجعه‌آمیزتر در یک اقتصاد وجود ندارد.
برای تولیدکننده راحت‌تر است که برای جبران، به او پول داده شود تا اینکه بخواهد سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهد و از ماشین‌آلات جدید استفاده کند و با صرفه‌جویی انرژی و کیفیت بالاتر تولید داشته باشد. به همین دلیل مخالف است. در این شرایط، دولت باید برای کسانی که تغییر تکنولوژی می‌دهند و به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی قدم برمی‌دارند، قوانینی وضع کند و یک نوع یارانه‌ی هدفمند به آن‌ها بدهد.
یعنی به یک تولیدکننده بگوید اگر ابزار خود را که در حال حاضر صد واحد مصرف انرژی دارد و برای پنجاه سال پیش است، تغییر دهید و ماشین‌آلاتی را استفاده کنید که پنجاه واحد مصرف انرژی دارد، ما همان سال اول پنجاه درصد هزینه‌ی سرمایه‌گذاری شما را مستهلک می‌کنیم و از مالیات معاف می‌شوید. از آنجا که ممکن است سود او در آن سال کمتر باشد، دولت باید به او اجازه دهد که این کار را طی پنج سال انجام دهد.
مثل این است که دولت به صورت هدفمند، هفتاد درصد سرمایه‌گذاری‌ای را که به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کیفیت بالاست، یارانه دهد؛ نه اینکه به افراد یارانه دهد تا آن‌ها یارانه را صرف هزینه‌های دیگری کنند. این کار کاملاً هدفمند است، زیرا ماشین‌آلات واردشده شناسنامه دارد که مشخصات در آن ذکر شده است. توصیه‌ی من به دولت یازدهم این است که برای حمایت از تولید از این روش استفاده کنند.
نظر تیم اقتصادی دکتر روحانی این است که برای اینکه دچار کسری بودجه نشوند و مجبور نباشند از بانک مرکزی استقراض کنند و تزریق نقدینگی به جامعه رخ دهد، دو دهک اول درآمدی را حذف کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟
چنین کاری را دولت دهم و نهم هم می‌خواست انجام دهد و من بارها تأکید کردم که این کار عملی نیست و خوشحالم که حداقل آن‌ها در آخرین لحظات متوجه شدند و این برنامه را اجرا نکردند. چنین کاری امکان‌پذیر نیست. هیچ دولتی در دنیا نمی‌تواند دهک‌های آن مملکت را شناسایی کند.
مردم دوست ندارند اطلاعات شخصی خود را به دولت دهند. گذشته از این موضوع، تا شما بخواهید اطلاعات 75 میلیون نفر را جمع کنید، مقدار زیادی از این اطلاعات، حتی اگر درست هم باشد، جابه‌جا شده است. به همین دلیل، در اقتصاد هیچ وقت از اطلاعات آماری که به عنوان درآمد بیان می‌شود، استفاده نمی‌کنیم؛ بلکه از هزینه‌ها، به عنوان یک عامل جانشین برای درآمد، در مطالعات اقتصادی بهره می‌بریم که در واقع آن هم جمع‌آوری می‌شود. در نتیجه، این عمل در واقع غیرممکن است که ما بتوانیم تمام آحاد جمعیت را در دهک‌ها یا بیستک‌ها با اسم و نام و آدرس مشخص کنیم و بعد بگوییم بیست درصد را حذف کنیم.
من در آن زمان هم گفتم، اکنون هم می‌گویم. راه درست این است که اعلام کنیم کسانی که وضعیت اقتصادی آنان خوب است و مستحق دریافت یارانه نیستند، داوطلبانه عقب روند، زیرا برای آنان جریمه‌ای قائل شده‌ایم. از آنجایی که ثروتمندان جای پا دارند و در بسیاری از موارد راحت می‌توان آن‌ها را شناسایی و پیدا کرد و همین یک نوع هشدار جریمه کافی است. نه فقط به علت جریمه، بلکه به علت اینکه دولت در ثروت آنان کنجکاوی نکند، حداقل نود درصد آنان انصراف می‌دهند.
استدلال دولت یازدهم این است که این کار باعث برقراری عدالت می‌شود.
اگر ما می‌توانستیم افراد را طبقه‌بندی کنیم، کار بسیار راحت‌تر بود و حتی مبلغ یارانه را هم تغییر می‌دادیم. ولی این کار عملی نیست و مثل رفتن و برگشتن به کره‌ی ماه در نیم ساعت است. اگر می‌توانستیم تمام این دهک‌ها را با اسم، فامیل و آدرس شناسایی کنیم، بسیار خوب بود، ولی غیرممکن است. در نتیجه، همان راه‌حلی که من عرض کردم بهتر است.
اگر این مسئله عملی شود، به نظر شما، آشوبی به وجود نمی‌آید؟
مسئله‌ی اساسی این است که نمی‌تواند به درستی عملی شود و از آنجا که غیرعادلانه اتفاق می‌افتد، آشوب خواهد شد. مثلاً شخصی می‌بیند وضع مالی همسایه‌‌ی او بهتر است، اما به همسایه یارانه می‌دهند و به او نمی‌دهند. دولت از وضعیت همه‌ی مردم آگاه نیست، ولی مردم از وضعیت فامیل نزدیک و همسایه‌‌ی خود آگاه هستند و وقتی این کار غیرعادلانه انجام شود، باعث اغتشاش و نارضایتی مردم می‌شود.
نظر شما در مورد کابینه‌ی اقتصادی دولت یازدهم چیست. با توجه به اینکه آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد فعلی، در سال 90 مقاله‌ای منتشر کردند مبنی بر اینکه پرداخت نقدی یارانه کاری چندان علمی نیست.
آقای دکتر طیب‌نیا از لیسانس تا دکترا دانشجوی خوب و شاگرد اول من بودند و من تصور می‌کنم که ایشان چنین منظوری نداشتند. من از نظر علمی مقام ایشان را بالاتر از آن می‌دانم که چنین اشتباه فاحشی کنند، زیرا ما غیر از پرداخت نقدی، در حال حاضر هیچ راه‌حلی نداریم. البته هیچ کشوری در دنیا، به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، به همه یا بخش عمده‌ی مردم، آن هم به صورت یک سیاست دائمی، یارانه‌ی نقدی نمی‌دهند و تأمین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و نظام مالیاتی خود را تقویت و اصلاح می‌کنند؛ به طوری که از طریق نظام مالیاتی و پایه‌ی مالیات بر درآمد، یارانه هم می‌دهند.
این روش‌ها دائمی است، اما اجرای آن مشروط بر اینکه با درایت و علم شروع کنیم، سال‌ها طول می‌کشد که در حال حاضر هیچ کدام از این کارها را نه شروع کرده‌ایم و نه امکان شروع آن را داریم که حتی در دو یا سه سال این سیستم را به اجرا درآوریم. پس فقط تنها راه‌حل برای کنترل فشار اصلاح قیمت‌های نسبی، پرداخت‌های نقدی است که در طی زمان باید به اصلاح نظام تأمین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و سیستم مطلوب درآمد تغییر پیدا کند.
یعنی تا این نظام‌ها تغییر نکند، پرداخت‌های نقدی باید ادامه داشته باشد؟
بله، همین طور است.
نظر شما درباره‌ی توانایی کابینه‌ی اقتصادی دولت آقای روحانی برای سروسامان دادن به اقتصاد چیست؟
کلاً وزرای کابینه‌ی آقای روحانی افراد باتجربه‌ای هستند و توانایی‌های خوبی دارند. آقای طیب‌نیا یک اقتصاددان خوب و آقای دکتر نوبخت در سازمان برنامه هم فرد باتجربه و خوش‌فکری هستند. من تصور می‌کنم اگر خود را از سیاست کنار بکشند و فقط به عنوان یک کارشناس اقتصادی و مالی قدم بردارند، موفقیت‌های خوبی خواهند داشت.
منبع: خبرگزاری فارس
ارسال توسط almasshargh 